الجمع بين حديثي مس يد المرأة
الســـــؤال: يسأل عن الجمع بين قوله - في الحديث-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم تمس يده يد امرأة قط وقوله وفي الحديث الصحيح: أن جارية أخذت بيد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، حتى قضى لها حاجتها؟
الإجـــــابة: يعني كيف الجمع بين الحديثين، كونه -عليه الصلاة والسلام- ما مست يده يد امرأة قط، قالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام أما هذه الجارية، يحتمل أنها من وراء حجاب، ويحتمل أن الجارية ليس لها حكم المرأة، الجارية تباع وتشترى؛ ولهذا ما تتحجب الجارية، ويحتمل أن تكون جارية صغيرة، وهذا هو الأقرب ودون البلوغ، جارية صغيرة، دون البلوغ، فإما أنها دون البلوغ، أو أنها يعني جارية مملوكة، وليس لها حكم الحرائر، نعم. هذا هو الأقرب، يحتاج إلى مراجعة، نعم .
هل يكون الإجماع ناسخا للنص؟
الإجـــــابة: يعني كيف الجمع بين الحديثين، كونه -عليه الصلاة والسلام- ما مست يده يد امرأة قط، قالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام أما هذه الجارية، يحتمل أنها من وراء حجاب، ويحتمل أن الجارية ليس لها حكم المرأة، الجارية تباع وتشترى؛ ولهذا ما تتحجب الجارية، ويحتمل أن تكون جارية صغيرة، وهذا هو الأقرب ودون البلوغ، جارية صغيرة، دون البلوغ، فإما أنها دون البلوغ، أو أنها يعني جارية مملوكة، وليس لها حكم الحرائر، نعم. هذا هو الأقرب، يحتاج إلى مراجعة، نعم .
هل يكون الإجماع ناسخا للنص؟
س: هل يكون الإجماع ناسخا للنص؟
لا يكون الإجماع ناسخاً ، ولكن يدل على وجوب الناسخ ، فإذا أجمع الصحابة على ترك حكم كان في أول الإسلام ، أو على تغييره دل إجماعهم على نسخ ذلك الحكم وإن لم نعلم الناسخ لحديث ((لا تجتمع أمتي على ضلالة))
مثال ذلك : حديث معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة ، قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد كلام طويل في نقله عدم العمل به قال ((العمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم أختلافاً في القديم والحديث)) إلخ كلامه .
يعني أنه لم يقض أحد بقتله ، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال رحمه الله تعالى في آخر جامعه : ((جميع ما في هذا الكتاب معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث بن عباس في الجمع بين الصلاتين((من غير خوف ولا سفر ولا مطر)) ، وحديث معاوية في شارب الخمر: ((فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))
س : متى يتعين الترجيح وبما يتعين ؟
ج : يتعين الترجيح عند عدم إمكان الجمع ، وتعذر معرفة المتأخر وتعيينه بأمور منها ما يرجع إلى السند ، ومنها ما يرجع إلى المتن ، ومنها ما يرجع إلى المدلول ، ومنها ما يرجع إلى أمر خارج .
لا يكون الإجماع ناسخاً ، ولكن يدل على وجوب الناسخ ، فإذا أجمع الصحابة على ترك حكم كان في أول الإسلام ، أو على تغييره دل إجماعهم على نسخ ذلك الحكم وإن لم نعلم الناسخ لحديث ((لا تجتمع أمتي على ضلالة))
مثال ذلك : حديث معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة ، قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد كلام طويل في نقله عدم العمل به قال ((العمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم أختلافاً في القديم والحديث)) إلخ كلامه .
يعني أنه لم يقض أحد بقتله ، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال رحمه الله تعالى في آخر جامعه : ((جميع ما في هذا الكتاب معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث بن عباس في الجمع بين الصلاتين((من غير خوف ولا سفر ولا مطر)) ، وحديث معاوية في شارب الخمر: ((فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))
س : متى يتعين الترجيح وبما يتعين ؟
ج : يتعين الترجيح عند عدم إمكان الجمع ، وتعذر معرفة المتأخر وتعيينه بأمور منها ما يرجع إلى السند ، ومنها ما يرجع إلى المتن ، ومنها ما يرجع إلى المدلول ، ومنها ما يرجع إلى أمر خارج .